“shall” تعالوا نفهم اتفاقيه اعلان المبادئ حول سد النهضه العظيم … المياه في مقابل الشرعيه و كلمه

Egypt_Ethiopia_Water_Issue

سنقوم هنا بقراءه دقيقه لاتفاقيه اعلان المبادئ بين مصر و اثيوبيا و السودان و التي تم توقيعها في الخرطوم في مارس ٢٠١٥. في نظرنا هذه الوثيقه (مصدر ١) هي نقله تاريخيه في مستقبل مصر المائي حيث سيمكن القول في المستقبل تاريخ مصر بعد هذه الوثيقه و تاريخ مصر بعدها. 

سنترجم هنا مقاطع من الاتفاقيه مع تعليقنا القانوني علي المقطع:

مقدمه:

عالمون بازدياد الطلب علي المياه العابره للحدود في كل من جمهوريه مصر العربيه، جمهوريه اثيوبيا الفيدراليه، و جمهوريه السودان، و آخذون في الاعتبار اهميه نهر النيل كمصدر حيوي للتنميه في مصر و اثيوبيا و السودان، قررت الدول الثلاثه الالتزام بالمبادئ التاليه:

١- مبدأ التعاون. 

—————-

ان نتعاون بناءا علي التفاهم المشترك و المنفعه المتبادله و النيه الحسنه و الفوز المشترك و مبادئ القانون الدولي. و ان نتعاون كي نفهم متطلبات مصب و منبع النهر باشكالها المختلفة. 

(تعليق جوده: 

في هذه السطور القليله سلمت مصر كثير من اوراقها التفاوضية. كي نفهم لماذا لازم نفهم شويه قانون دولي و نعدكم انهم مش شويه كتير. مشكله توزيع مياه نهر النيل ليست مشكله جديده او محدوده فقط بنهر النيل، دي مشكله أساسيه في القانون الدولي (مصدر ٢). كل الأنهار الدوليه بها نفس المشكله. فدول المنبع تدعي دائماً ان لها سياده مطلقه او ما يطلق عليه absolute territorial sovereignty علي كل مصادر المياه داخل حدودها. في حين ان دول المصب تقول دائماً ان النهر وحده متكامله او absolute river integrity. يعني النهر مينفعش تقطعه او تغير مساره لان ربنا خلقه بمصدر و مصب. 

لازم نفهم حاجه كمان في القانون الدولي و هي القانون الدولي العرفي. يعني ايه؟ يعني لو مثلا دوله دخلت و اخدت ارض من دوله تانيه و بمرور الوقت عمرتها و استغلتها و الدوله التانيه قبلت بكده فده كون وضع عرفي بقي زي ما يكون اعتراف قانوني. ده ايه تطبيقه في حاله الأنهار؟ انه لو دوله بقالها خمسين سنه مثلا بتستخدم كميه معينه من المياه و الدول التانيه لم تعترض و متقبله كده يبقي بقي ده جزء من القانون الدولي العرفي. 

طيب نرجع لصياغه الاتفاقيه. حتلاحظ اولا انه مفيش اي أشاره لأي اتفاقيات سابقه. و ده تنازل مهم للجانب الاثيوبي. لان اثيوبيا دائماً بتقول ان اتفاقيات ١٩٥٤ و ١٩٢٩ اللي بتحدد كميه المياه اللي بتوصل لمصر، هي اتفاقيات اتفرضت علي اثيوبيا من بريطانيا و انها لذلك لا تعترف بهذه الاتفاقيات. لذلك عدم الاشاره لهذه الاتفاقيات معناه اعتراف مصري ضمني ان هذه الاتفاقيات الان قابله للتغيير و التفاوض. ده تنازل مهم جدا من مصر لاثيوبيا. مش معني انه تنازل انه وحش لو مصر أخذت حاجه في مقابله. لكن الحقيقه كما سنري مصر لم تأخذ شيئ. حنشوف. 

طيب احنا كنا نكتب الاتفاق ازاي؟

كنا سنضيف في مقدمه الاتفاقيه التالي:

“عالمون ايضا بحقوق دول المنبع التاريخيه وفقا لقواعد القانون الدولي العرفي و عالمون بالاتفاقيات السابقه بين دول حوض نهر النيل”

اهميه كده انه اي اتفاق في الدنيا لازم يبقي له مرجعيه قانونيه. حتي اتفاقيه كامب ديفيد (مصدر ٣) بدأت الديباجة بتاعتها بالاتي:

“كل مبادئ قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ سيتم تطبيقها لحل المشكله بين مصر و اسرائيل” 

يعني اتفاق كامب ديفيد حدد مرجعيه محدده من القانون الدولي و ليس كلام عايم. و كان لابد الاتفاقيه الجديده تحدد مرجع محدد او حتي عده مراجع. لكن المراجع كلها في الاتفاقيه عائمه و تصب في مصلحه اثيوبيا. )

نرجع لترجمه الاتفاقيه:

٢- مبدأ التنميه و التكامل الإقليمي و التنميه المستدامة:

————————

هدف سد النهضه العظيم هو توليد الكهرباء و التنميه الاقتصاديه و تطوير التعاون الإقليمي من خلال توليد طاقه نظيفه. 

(تعليق جوده: هذا كلام إنشائي لا معني له. و للاسف لا يلزم اثيوبيا ان الهدف الوحيد هو توليد الكهرباء بل بالعكس فواو العطف بين توليد الكهربا “و” التنميه الاقتصاديه تعني انه يمكن ان تكون أهداف اخري. )

نرجع للترجمه:

٣- مبدأ عدم احداث ضرر كبير

—————————

(تعليق جوده: حط تحت كلمه كبير مليون خط)

ستأخذ الدول الثلاث احتياطات مناسبه كي لا تودي لأضرار كبيره خلال استخدام النهر الأزرق او النيل الأساسي. 

و اذا حدثت أضرار كبيره بالرغم من هذا لأحدي الدول، ستقوم الدوله المتسببه في الضرر، في غياب اتفاق علي الضرر، باتخاذ الإجراءات المناسبه بالتشاور مع الدوله المتضرره لالغاء الضرر او تقليله و عند اللزوم مناقشه سوْال التعويضات. 

(تعليق جوده: هذه صياغه كارثيه. هذه صياغه منقوله حرفيا من الماده السابعه في اتفاقيه الامم المتحده حول المجاري المائيه لعام ١٩٩٧. و هي اتفاقيه وافقت عليها كلا مصر و اثيوبيا. طيب ايه المشكله طالما احنا وافقنا علي الاتفاقيه دي قبل كده بنفس الصياغه. 

كذا سبب ان هذه صياغه كارثيه في اتفاق بين مصر و السودان و اثيوبيا:

١- مصر وافقت علي الاتفاقيه في الجمعيه العامه للأمم المتحده فقط. و لم توقع عليها و لم يوافق البرلمان المصري عليها يعني مصر لم توقع و لم تصدق علي هذه الاتفاقيه (منذ سنه ١٩٩٧). فقط ٣٦ دوله في العالم وقعت علي الاتفاقيه (مصدر ٥) و بالتالي فمصر غير ملزمه بالاتفاقيه. كون ان مصر دلوقتي وقعت في اتفاقيه مع السودان و اثيوبيا بتاخد نفس الصياغه من اتفاقيه الامم المتحده معني كده ان مصر ملزمه بهذه الصياغه دلوقتي. 

٢- مش كده كمان. الاتفاق بين مصر و السودان و اثيوبيا مرجعيته هي القانون الدولي و ليس القانون الدولي العرفي. و اتفاقيه الامم المتحده للمجاري المائيه هي اهم وثيقه في القانون الدولي حاليا (مصدر ٢). يعني لو سألت اي محامي دولي ايه هو اهم وثيقه قانونيه دوليه في الأنهار حيقول انها اتفاقيه الامم المتحده في غياب اتفاق بين الدول. لذلك كان لازم احد المرجعيات في اتفاق مصر مع اثيوبيا يبقي الاتفاقيات السابقه و القانون الدولي العرفي. 

٣- طيب ايه خطوره كده؟ ببساطه انه اثيوبيا ممكن تسبب ضرر لمصر و تقول اثبتوا ان ده ضرر كبير. يعني تقليل التدفق المائي ١٠٪ لمده خمس سنين، عشان اثيوبيا تملأ خزان السد أكيد اثيوبيا حتقول انه مش ضرر كبير لان مصر عندها السد العالي و بحيره ناصر و أكيد مش حتعطش. هي بس حتفضي مياه بحيره ناصر عشان اثيوبيا تملا الخزان بتاعها. و في كثير من الخبراء الهيدروليكيين في العالم حيقولوا ان وجود خزان النيل في اثيوبيا افضل من وجوده في مصر عشان البخر في اثيوبيا اقل منه في بحيره ناصر و احنا كتبنا الكلام ده قبل كده (مصدر ٦). 

٤- الاسوء ان اتفاقيه الامم المتحده بتقول ان في حاله الخلاف (و ده لازم حيحصل) الدول لازم تتفاوض و بعدين تلجأ لدول اخري لحل النزاع و بعدين تلجأ لمحكمه العدل الدوليه. 

طبعا الكلام ده حياخذ ١٠ سنين يكون الموضوع انتهي. و احنا لو من اثيوبيا سنماطل في مفاوضات لا تنتهي. 

٥- طيب فيه اسوء كمان. تخيل. مصيبه الاتفاقيه دي ان الضرر لازم تثبت انه وقع عليك. طيب فلنفرض ان سد النهضه عمل ضرر للبيئة في اثيوبيا او في السودان. متقدرش مصر تعترض. مع ان مشكله سد النهضه الكبيره ان أضراره البيئيه كبيره و في طيور و حيوانات حتنقرض. و دي كانت ورقه ضغط مهمه لمصر انها تخلي منظمات البيئه في العالم تهاجم اثيوبيا. و كتبنا كده قبل كده (مصدر ٦). لكن محدش بيسمع. 

و دي كمان ورقه ضغط مهمه ضاعت من مصر. 

لو الامر معانا كما نكتب الاتي:

“و ستقوم الدول المعنيه بدراسه التأثيرات المناخيه و البيئيه بالتعاون مع منظمات البيئه العالميه لتقرير مدي الضرر علي البيئه في اي من دول النهر او غيرها و اتخاذ خطوات وفقا لما يقرره برنامج الامم المتحده للبيئة”

مهم جدا كنا ندخل اداره جديده للأمم المتحده في الموضوع و هو برنامج البيئه لانها ممكن تكتب تقرير مضر بإثيوبيا و تخلق مناخ دولي رافض للسد. 

لكن خلاص. 

٦- طيب في لسه اسوء. اتفاقيه الامم المتحده اللي هي مرجعيه اتفاق مصر و اثيوبيا و السودان زي ما اتفقنا بتقول ان بند عدم احداث ضرر كبير (المعروف بالبند السابع) هو بند ثانوي لمبدأ الاستخدام العادل للمياه! يعني ممكن اعمل ضرر كبير لدوله تانيه عشان يبقي الاستخدام عادل! 

نرجع للترجمه:

٤- الاستخدام العادل و المنطقي للمياه

———————————————-

ستأخذ الدول في حسبانها كل العوامل التاليه في توزيع المياه:

ا- الجغرافيا و المناخ و عوامل الطبيعه

ب- السكان المعتمدين علي مصدر المياه في كل دوله

ج- تاثير الاستخدام علي الدول الأخري

د- الاستخدام الحالي و المستقبلي للمياه

ه- الحفاظ علي و تطوير استخدام المياه

و- وجود مصادر بديله للمياه

ز- مشاركه كل دوله في تشكيل مياه النهر 

ح- وجود شبكه صرف و حجمها في كل دوله

(تعليق جوده: مفيش حتي كلام عن الحقوق التاريخيه. فقط الاستخدام الحالي و المستقبلي و حاجه السكان تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد التوزيع العادل للمياه. 

و بهذا المبدأ تكون مصر تنازلت تماماً عن حصتها في النهر فهذا المبدأ يقول اننا نعود تقريبا لنقطه الصفر و يمكن ان نحسب الاستخدام العادل للمياه. و هذا تنازل كبير لاثيوبيا و حتي الان لا نري اي مقابل له في الاتفاقيه)

نرجع للترجمه:

٥- مبدأ التعاون من اجل الملأ الاول للخزان

———————————————-

– تطبيق توصيات لجنه الخبراء 

– و من خلال تلك التوصيات توافق الدول الثلاث علي الاتي:

ا- الموافقه علي قواعد الملأ الاول للخزان تحت كل السيناريوهات خلال فتره انشاء السد 

ب- الاتفاق علي قواعد التشغيل السنويه للسد. 

ج- ابلاغ دول المصب بأي تغييرات او طوارئ تتطلب تغير قواعد تشغيل السد. 

الحفاظ علي روح التعاون خلال تشغيل سد النهضه من خلال الوزارت المعنيه. 

يتم التوصل لما أعلاه خلال فتره ١٥ شهر من بدأ الدراساتين اللتين طالبت بهما لجنه الخبراء. 

(تعليق جوده:

هذا هو المبدأ الوحيد المكتوب لصالح مصر. حيث يلزم اثيوبيا بالاتفاق علي قواعد تشغيل و ملأ السد خلال فتره بنائه. و ان كان المبدأ يناقض نفسه حيث يقول انه يجب ان ينتهي الاتفاق في خلال ١٥ شهر من بدأ الدراساتين. طيب نمشي مع اني كلام؟ 

قواعد القراءه القانونيه بتقول ان كلمه shall كلمه ملزمه (مصدر ٧). بينما عباره “بروح التعاون” غير ملزمه. كل المقطع اللي مذكور فيه ان الاتفاق يحصل خلال بناء السد بيبدأ بعباره “بروح التعاون”. 

السطر الأخير بيبدأ بكلمه shall بوضوح بتحدد ١٥ شهر من بدايه الدراسات. يعني ١٥ شهر ملزمه. الباقي ملوش لزمه. 

لذلك احنا لو مكان اثيوبيا مش حنبدأ الدراسات دي خالص و حنطلع سبب كل يوم لتأخير بدء الدراسات. سهله جدا يعني. 

اخر ملاحظه. هذه اكثر اتفاقيه قرأناها بها عبارات مثل “النوايا الحسنه”. مذكوره ٥ مرات في اربع صفحات. عاده الكلام من النوع ده بيذكر مره واحده فقط في الديباجة. 

استمرار السهوكه حتي في الاتفاقيات الدوليه. 

الفارق ان اثيوبيا بتفرح. 

لمعرفه تاثير هذا الكلام علي مصر بدءا من ٢٠١٧ راجع ما كتبناه في مصدر ٦ و ابكي ان كل حاجه كتبناها و طالبنا بها بتتحقق من الجانب الاثيوبي و بتترمي في الزباله من الجانب المصري. 

هذه اتفاقيه التفريط في المياه من اجل نيل الشرعيه الافريقيه لنظام السيسي. 

عليه العوض. 

المصادر:

———

١- النص الكامل الأصلي باللغه الانجليزيه لوثيقه اعلان مبادئ سد النهضه:

http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/

٢- وضع الأنهار الدوليه في القانون الدولي:

http://www.waterencyclopedia.com/La-Mi/Law-International-Water.html

٣- نص اتفاقيه كامب ديفيد:

http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/frame.phtml

٤- اتفاقيه الامم المتحده للمجاري المائيه لعام ١٩٩٧:

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2008/CN.353.2008-Eng.pdf

٥- الوضع الحالي لاتفاقيه الامم المتحده للمجاري المائيه:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en

https://books.google.com/books?id=TP59T5gJBbsC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=which+countries+voted+against+un+convention+on+waterways&source=bl&ots=5LbMUx6eCY&sig=c0CX7rwVxXSG5a6RVC303KG84Wc&hl=en&sa=X&ved=0CEMQ6AEwBWoVChMIk9O35IPIyAIVyJQeCh22bw5d#v=onepage&q=which%20countries%20voted%20against%20un%20convention%20on%20waterways&f=false

٦- تحليل جوده العلمي لمشكله سد النهضه و كيفيه التعامل معها:

https://jawdablog.org/2014/09/30/water_issue_1/

https://jawdablog.org/category/الإقتصاد/مصر-وملف-المياه/

٧- اهميه كلمه shall في المصادر القانونيه:

http://www.faa.gov/about/initiatives/plain_language/articles/mandatory/

4 thoughts on ““shall” تعالوا نفهم اتفاقيه اعلان المبادئ حول سد النهضه العظيم … المياه في مقابل الشرعيه و كلمه

  1. Pingback: صفحات مخفيه من التاريخ … اتفاقيه كامب ديفيد الحلقة الثانية | JAWDA

  2. Pingback: اسقاط الانقلاب بأساليب القرن ٢١… سد النهضه | JAWDA

  3. Pingback: توقعات ازمه المياه القادمه في مصر … بالعلم و الحسابات | JAWDA

  4. Pingback: من المجاري للحنفيه — احتياجات مصر الحقيقيه لتنقيه مياه المجاري | JAWDA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s