في صفعه للانقلاب أعلنت وزاره الخارجيه الالمانيه ما يلي:
– ان حكومه برلين لديها تحفظات علي وجود حكم القانون في مصر تحت رياسه السيسي في وسط وجود اعتقالات جماعيه للمعارضين السياسين.
– ان حكومه ألمانيا تساءلت دوما و بشكل متكرر عن انعدام العداله في الإجراءات الجنائيه المصريه. و انها طلبت من الحكومه المصريه ان تحترم حقوق الانسان و حريه التعبير.
– ان ألمانيا بعيده تماماً عن تسليم احمد منصور لمصر.
– و قال المتحدث باسم الخارجيه الالمانيه “إنكم بالطبع تتفهموا ان استخدام مصر بشكل عام لعقوبه الإعدام يعني ان ألمانيا لن ترحل احدا قد يواجه هذه العقوبه”.
– و قال كذلك ان الحكومه الالمانيه يجب ان توافق علي الترحيل و ليس فقط القضاء الألماني.
و خلافا لما توقعناه في جوده، صرح المتحدث باسم مكتب المدعي العام الألماني مارتن ستيلتنر ان اعتقال منصور كان بناءا علي طلب مصري.
و بعد ذلك بساعات أفرج قاضي التحقيق عن الاستاذ احمد منصور دون توجيه ايه اتهامات له.
و هذا يتوجب عليه التساؤل كيف ان ألمانيا لم تلغ طلب الاعتقال بعد قيام الإنتربول بالغائه؟ و كيف يبدأ القضاء الألماني تلك الإجراءات برغم عدم وجود اتفاقيه تبادل مجرمين بين مصر و ألمانيا كما ذكرنا سابقا. نحن نطالب الاستاذ احمد منصور برفع قضيه تعويض في ألمانيا عن ذلك.
لاحظ ايضا ان الايجابيه تؤتي فعلها. ازاي؟
١- مظاهرات مؤيدي الشرعيه في ألمانيا لها تاثير (صوره).
٢- منظمه الامن و التعاون الاوروبي أصدرت بيانا طالبت فيه بالافراج الفوري عن احمد منصور. و هي المنظمه الرئيسيه للامن في أوروبا (مصدر مرفق).
لاحظ ايضا اننا من فتره نقول يجب ان نتحرك في محاكمه الانقلابيين. و لكنهم تحركوا قبلنا. فمتي نتحرك؟ انظر سلسله اسقاط الانقلاب بوسائل القرن ٢١ في المصادر.
متي يتحرك صاحب الحق؟
المصادر:
———-
تصريحات وزاره الخارجيه الالمانيه و مكتب المدعي العام الألماني:
الافراج عن الاستاذ احمد منصور:
منظمه الامن و التعاون الاوروبي تطالب ألمانيا بالافراج الفوري عن منصور:
اسقاط الانقلاب بوسائل القرن ٢١:
https://jawdablog.org/category/الانقلابات-العسكرية/كيف-تكسر-الإنقلاب/
